11/28/2018 12:18 AM
قال مساعد الامين العام عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الاستاذ فضل الجعدي قال بان القرارات الجمهورية التي اعلنت يوم امس قرارات تدويرية مشيرا بان السلطة مازالت تقوم بعملية تدوير في التعيينات دون ان توجد اي تعديل حقيقي .
واضاف يامل شعبنا الجنوبي ان يحصل على حقه الذي يناضل من اجله منذ سنوات .
واستطرد الجعدي كلامه بقوله لدينا قوى في المنطقة داعمة لنا وفي نفس الوقت هناك قوى تحاول ان تعيق مسيرتنا ولكننا لن نياس كوننا نراهن على ارادة شعبنا المتحفز لاستعادة دولته
وتابع الجعدي حديثه بعد الوحدة التي تغنينا بها كثيرا وحولناها في مسيرتنا الثورية الى عادة وثقافة ولكن بعد حرب 1994م اللعينة خصخصت مؤسساتنا وطردت كوادرنا ،علما ان مؤسساتنا جميعها كانت ناجحة .
منوها بان الهدف الاساسي الى جانب نهب ممتلكات وثروات الجنوب هو طمس كل معالم الدولة الجنوبية.
وتمنى من خبراء الاقتصاد الجنوبين تقديم تلك المؤسسات التي تم نهبها وتدميرها من قبل نظام الاحتلال اليمني للناس في الجنوب كي يعلمون حقيقة ماتم ممارسته تجاه الجنوب واهله.
جاء ذلك في ندوة علمية نظمتها الدائرة الاقتصادية للمجلس الانتقالي الجنوبي صباح اليوم وتحت شعار ( ندوة الانهيار الاقتصادي ..رؤية في اتجاه الحل.
شملت الندوة اربعة محاور ، اذ هدفت الى تشخيص الواقع والخروج بقرارات وتوصيات تفيد المستقبل عند إستعادة الدولة الجنوبية.
في ذات السياق اكد خبراء اقتصاديون جنوبيون بان الازمة هى فهم الازمة مؤكدين بان الشماليون يديرون اليوم 17 بنكا في الجنوب .
بينما قال خبير اقتصادي جنوبي بان الازمة الاقتصادية بدات في اول اجتماع للحكومة قبل اعلان الوحدة المشؤومة وذلك في الحادي والعشرين من مايو اي قبل اعلان الوحدة بيوم اذ تم في الاجتماع التامر على الدينار الجنوبي بتخفيضه امام الدولار ،وهنا بدات الأزمة.
المشتقات النفطية أخذت حيزا كبيرا في النقاش تمثلت مجملها بان النفط سلعة هامة يجب ان تدار من قبل السلطة وليست قابلة للمضاربة .
عبد السلام حميد المدير العام لشركة النفط اليمنية عدن كشف في االندوة الى معالجات وضعت من قبل محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي كانت كفيلة جعل هذه السلعة في متناول المستهلك دون ارتفاع ولكن هذه الاجراءات اصطدمت بقوى نافذة عرقلت مجهود المحافظ في تتفيذها.
وقال حميد سعى المحافظ السابق عيدروس الزبيدي الى توفير المشتقات النفطية بيسر ودون زيادة في اسعارها تمثلت تلك الاجراءات التواصل مع اشقاءنا الاماراتين والذين بدورهم اوصلونا الى احدى الشركات العالمية وتعد رابع شركة عالمية في مجال النفط وابدت موافقتها على تزويدنا بالمشتقات النفطية بالدفع الاجل بعد مصادقة لجنة المناقصات عليها ، وهذا الامر كان سيجعلنا ان نقوم بتوفيرها الى السوق بسهولة ويسر ودون حدوث اي زيادة او توقف.
مشيرا الى تدخل جهات نافذة لوقف تلك الاجراءات ليتم وقف لجنة المناقصات وتسليم الامور الى يد عرب جلف التابعة للتاجر العيسي وهذا مخالف تماما للقانون.
واعتبر خبراء الاقتصاد بان وقف نشاط لجنة المناقصات النفطية تعد مخالفة صريحة للقانون وتحديا صارخا للانظمة المعمول بها وبذلك أكدوا بان لامفر لدى السلطة الا باعادة نشاط شركتي النفط والمصافي الى وضعهما السابق واعادة ترتيب اوضاع المصافي.
http://bit.ly/2r8vmsr